تداعيات وباء كورونا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في لبنان

  فرضت جائحة كورونا أجندتها على دول العالم، بعد أن تحولت إلى وباء خطير هدد الحياة البشرية، وعطل الدورة الاقتصادية، والإنتاجية، والخدماتية، وشل المرافق، والقطاعات الحيوية، وقلبت العالم رأساً على عقب، وأحدثت تغيرات واسعة النطاق، ظهرت أثارها جلية في طريقة عيشنا، وتفاعلنا مع بعضنا البعض، وخلقت أنماطاً جديدة في العمل، والتعامل، والتواصل، والإنتقال، والتعليم وغيرها.

وللتخفيف من خطورة هذا الوباء، سارعت دول العالم منفردة ومجتمعة في التعامل مع هذا التحدي بإستخدام سلاح العلم والمعرفة، وتوصلت إلى إكتشاف لقاحات مضادة أنقذت البشرية من موت محتوم؛ غير أن تلك الجائحة تركت تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية وتربوية واسعة النطاق تفاوتت تأثيراتها وطرق معالجتها بين دولة وأخرى.

وفي لبنان الذي يشهد أزمات اقتصادية ومالية مزمنة، صنفها البنك الدولي من بين أشد عشر أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر[1]، وتظهرت أنهياراً اقتصادياً ومالياً متسارعاً منذ خريف سنة 2019، نتيجة التجاذبات السياسية الحادة والفساد وغياب الحوكمة، ماخلق اضطرابات اجتماعية كبيرة، ولأن مصائب لبنان لا تأتي فرادى، فقد جاء فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت في آب 2020 ليفاقم الأوضاع، وليزيد الصعوبات وليرفع التحديات أمام الحكومة والشعب اللبناني. وقبل تناول تداعياته على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في لبنان، لا بد من تقديم شرح موجز عن الظروف الاقتصادية التي عاشها لبنان قبيل حلول هذا الوباء ضيفاً ثقيلاً على ربوعه.