واقع التنمية المستدامة في ظل الصراعات والنزاعات بالمنطقة العربية ” مبحث في الحلول والبدائل

نظم المعهد العربي للبحوث والسياسات نواة يوم الأحد 5 مارس/آذار جلسة حوارية حول ”واقع التنمية المستدامة في ظل الصراعات والنزاعات بالمنطقة العربية ” مبحث في الحلول والبدائل”، وقد عرفت الجلسة عرضا للتجربتين اليمنية والعراقية بمشاركة كل من السيدة روزا الحكيمي، مسؤولة الأبحاث بمؤسسة رنين باليمن، وكذلك مشاركة السيد صلاح البدري مدير مركز إنماء للبحوث والدراسات.
حيث ألقت السيدة روزا الحكيمي الضوء على أهم العراقيل التي تعيق عملية الاستثمار في التنمية المستدامة باليمن، والتي تتصدرها الصراعات والنزاعات بين الفرقاء السياسيين والقوى السياسية، والتي كان لها انعكاسا سلبيا على الحياة المجتمعية والتنموية بالخصوص وكذا على مستوى الاستقرار الاقتصادي، كما تم تقديم بعض من الحلول الموضوعية التي من شأنها المساهمة في تجاوز هذا المنعطف الذي شهدته دولة اليمن بعد الربيع العربي، وقد اعتبرت أن المدخل الرئيسي لتجاوز هذا الوضع هو بالدرجة الأولى الحل السياسي لفتح الحوار بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى الحل الاقتصادي، بالانفتاح على المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة لإنعاش القطاع الاقتصادي باعتباره اللبنة الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

فيما تقدم السيد صلاح البدري بعرض لواقع التنمية المستدامة بدولة العراق، من خلال عرض للسياق التاريخي الذي طبعته مجموعة من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية، خصوصا بعد سقوط نظام ما قبل الربيع العربي، وانتشار الجماعات المتطرفة (داعش) الشيء الذي أدى إلى هجرة غير مسبوقة للعراقيين، كما تفاقم الوضع التنموي خصوصا بعد تفشي جائحة كورونا  مما أدى إلى إرهاق المنظومة الصحية، تراجع الخدمات الأساسية كالتعليم، الصحة، والضغط على الخدمات العامة الناتج عن النمو الديموغرافي السريع وضعف الأداء المؤسساتي (اللاتوازن ما بين المركز والجهات)، ثم  تحدي البيانات وعدم استثمارها بالشكل الصحيح، إضافة إلى ضعف التنسيق ما بين الهيئات الحكومية وتفشي الفساد المالي والإداري وتعثر جهود مكافحته، هذا فضلا عن تحدي إعمار العراق نتيجة للأضرار الهائلة التي خلفتها الحروب والصراعات المذهبية والسياسية، ونمو الشبكات الإجرامية، زيادة على التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية والانعكاسات السلبية للوضع الأمني على خصوصا على مستوى الوضع البيئي والبنية التحتية (تردي واقع الطاقة الكهربائية ومياه الشرب، والسكن….)

وقد تم اقتراح مجموعة من التوصيات التي تتوافق مع الرؤى المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة، والتي ترتكز أساسا على تركيز الجهود على النهوض بالرأسمال المادي والبشري (النهوض بالتعليم وتحديث مناهجه لمسايرة المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، التحول نحو اقتصاد السوق،  تطوير المنظومة الصحية، النهوض بالبنى التحتية)؛ ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني، توفير الحماية للاقتصاد الوطني مع توفير الضمانات لتشجيع الاستثمار وتعزيز ذلك بإنشاء صندوق صيادي لتمويل المشاريع لمواكبة التقلبات الاقتصادية، وتسخير التكنولوجيا للحفاظ على البيئة، وتعزيز دور المجتمع المدني في تفعيل هذه الرؤى المستقبلية.