غياب السياسة الدوائية الوطنية وأثرها على صحة المواطن
أدت ظروف الاحتلال بعد عام 2003 وتداعياته على المستوى الاجتماعي والصحي إلى تراجع بعض مؤشرات الصحة العامة، ومما فاقم الأوضاع خطورة هو انتشار ظاهرة بيع وتداول الأدوية المغشوشة نتيجة لأسباب عديدة منها قانونية وأخرى أمنية والتي كان لها الأثر الكبير في انتشار هذه الظاهرة التي أثرت وبشكل مباشر على حياة المواطن في العراق. فعلى المستوى التشريعي فإن غياب منظومة دوائية مستقلة تعنى بضمان جودة الأدوية المستوردة أو المصنعة محلياً و كذلك غياب قانون موحد ينظم عملية استيراد الأدوية أو آلية تداولها والسيطرة عليها أضافة إلى تعدد الجهات المسؤولة عن استيراد الأدوية الأمر الذي أدى إلى إعطاء صلاحية استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية إلى شركات القطاع الخاص وفق ضوابط وتعليمات لم تكن كافية أو رادعة لمنع دخول الأدوية المغشوشة إلى العراق في ظل غياب أمني واضح، لهذا أصبح العراق وجهة ومكانا مشجعاً لدول الجوار والمتاجرين في إغراق السوق العراقي بالدواء غير المرخص الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطن.
